اولویت خوانش جامعه محور از توسعه صنعتی
میز خبری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران:
دکتر نوح منوری، استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در گفت‌وگویی تحلیلی به تبیین مفهوم «سیاست صنعتی کارمحور» پرداخته و آن را نه صرف حمایت از تولید، بلکه پروژه‌ای اجتماعی برای بازسازی رابطه دولت، کار، مهارت و توسعه می‌داند. وی با اشاره به واقع‌بینی نسبت به شرایط توسعه کشور، تأکید دارد که نیروی انسانی نباید به عنوان یک آیتم هزینه‌ای، بلکه باید محور اصلی توسعه تلقی شود.
به گفته این استاد دانشگاه، فاصله چندین ساله میان ایران و کشورهای پیشگام فناوری‌محور، نیازمند رویکردی است که بخش قابل‌توجهی از جمعیت را در فرآیندهای خلق ارزش مشارکت دهد. سیاست صنعتی موفق، پیوندی ناگسستنی میان رشد اقتصادی، اشتغال پایدار، ارتقای مهارت و افزایش بهره‌مندی عمومی برقرار می‌کند. اولویت نداشتن توسعه صنعتی و پیوند آن با کار و رفاه در ایران، پیامدهای ناگواری همچون گسترش فعالیت‌های غیرمولد، مهاجرت نیروی ماهر، ناامنی شغلی و فرسایش طبقه متوسط را به همراه داشته است.
صنعت به مثابه یک مفهوم اجتماعی
منوری در تشریح رویکرد آموزشی و پژوهشی خود، صنعت و توسعه را مفاهیم «اجتماعی» می‌داند که باید در پیوند با ساختار طبقاتی، نهادهای سیاسی، کیفیت اشتغال و کرامت نیروی کار تحلیل شوند. او معتقد است بسیاری از مطالعات موجود یا صرفاً اقتصادی هستند یا نهادی، در حالی که باید اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی کار، مطالعات سازمانی و نظریه‌های توسعه را به هم پیوند زد. وی در این باره می‌گوید:
«کارگر، کارمند، فارغ‌التحصیل بیکار، و حتی نیروی فنی را نیز فراتر از تعاریف آماری باید تعریف کرد؛ آنان کنشگرانی اجتماعی‌اند که تجربه زیسته، احساس و منزلت، امید یا ناامیدی، و موقعیت طبقاتی‌شان در موفقیت یا شکست پروژه توسعه در کشور نقش دارد.»
بحران فارغ‌التحصیلان؛ گسست آموزش و تولید
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران درباره بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان، مشکل اصلی را نه صرف کمبود شغل، بلکه گسست میان آموزش عالی و ساختار تولید می‌داند. اقتصاد ایران به‌طور عمده بر خام‌فروشی، واسطه‌گری و مشاغل کم‌مهارت استوار شده و فعالیت‌های غیرمولد به دلیل درآمد بالاتر، نظام انگیزشی کشور را به بیراهه برده‌اند. وی پیشنهاد می‌دهد که دولت باید فعالیت‌های کاذب را محدود کرده و ضمن انتخاب صنایع پیشران، نظام آموزش عالی و فنی را به‌طور مستقیم به این بخش‌ها متصل کند.
الگوی پیشنهادی و ضرورت دولت توسعه‌گرا
منوری با اشاره به دشواری ارائه الگوی بومی، از «دولت توسعه‌گرا» یاد می‌کند؛ دولتی که دارای ظرفیت برنامه‌ریزی، شایسته‌سالاری و سیاست‌گذاری بلندمدت باشد. همچنین نقش «نهادهای فراگیر» را در کاهش رانت و انحصار حیاتی می‌داند. به عقیده او، مشکل اصلی ایران، کمبود سرمایه یا فناوری نیست، بلکه ناتوانی در پایبندی به قواعد نهادی توسعه است. در صورت داشتن اختیار تام، اولین اقدام عملی او، تدوین و اجرای یک «برنامه ملی توسعه صنعتی کارمحور» خواهد بود که زمان‌مند، شفاف و مبتنی بر صنایع منتخب باشد.
کیفیت اشتغال؛ فراتر از نرخ بیکاری
منوری با اشاره به یافته‌های میدانی خود، تأکید می‌کند که بحران اشتغال در ایران، بحرانی در ابعاد درآمد، منزلت، امنیت و آینده است. سیاست‌های اشتغال‌زایی گذشته، به دلیل مقطعی بودن و عدم پیوند با تحول ساختار صنعتی، پایدار نبوده‌اند. وی برای «سنجش کیفیت اشتغال» شاخص‌هایی همچون امنیت شغلی، ثبات قرارداد، برخورداری از بیمه، امکان ارتقای شغلی، کرامت در محیط کار، تعادل میان کار و زندگی و نبود تبعیض را پیشنهاد می‌کند. وی تصریح می‌کند:
«اشتغال بدون سیاست صنعتی، معمولاً به اشتغال شکننده، غیررسمی یا وابسته به بودجه‌های موقتی تبدیل می‌شود.»
او معتقد است بیکاران را نباید بار اجتماعی دانست، بلکه آنان «ظرفیت معطل‌مانده توسعه» هستند که می‌توانند از طریق پروژه‌های بزرگ صنعتی و فناورانه به موتور محرک تحول تبدیل شوند.
پیامدهای اجتماعی و هشدارها
از منظر این جامعه‌شناس، اجرای سیاست صنعتی کارمحور در صورت همراهی با مشارکت اجتماعی، می‌تواند منجر به احیای طبقه متوسط، کاهش فقر و تقویت اعتماد عمومی شود. اما هشدار می‌دهد که بدون شفافیت نهادی و مقابله با رانت، هر سیاست توسعه‌ای ممکن است به انحصار و فساد منجر شود. در نهایت، پیام کلیدی او به سیاست‌گذاران این است که آینده کشور نیازمند وفاقی توسعه‌محور است که بر فقرزدایی، اشتغال‌افزایی و توزیع عادلانه فرصت‌ها متمرکز باشد. سیاست‌گذار صنعتی باید به دور باطل اتلاف و فساد ناشی از به حاشیه راندن توسعه پایان دهد و به جایگاه کنشگر و بازیگر افق‌آفرین برای جامعه «در انتظار توسعه» ایران بازگردد.
شرکت پارس مدیکیو و بنیاد فرهنگی مصلی نژاد، حامی میز خبری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
نظر شما :