دکتر جلیل قنواتی؛ توسعه نظریه‌های حقوقی با حفظ مبانی فقهی
زهرا فیضی در میز خبری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران:
دکتر جلیل قنواتی، استاد تمام دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران و پژوهشگر نمونه این دانشگاه، حقوق خصوصی و حقوق مدنی را از اساسی‌ترین حوزه‌های دانش حقوق می‌داند و معتقد است بسیاری از مفاهیم اساسی حقوق، از جمله مالکیت، قرارداد، تعهد، مسئولیت و ضمان، در بستر حقوق خصوصی شکل گرفته‌اند. از دیدگاه وی، شناخت دقیق این مفاهیم نقش مهمی در تقویت قدرت تحلیل، استدلال و استنباط حقوقی دارد.
وی با تأکید بر پیوند عمیق حقوق خصوصی ایران با فقه امامیه بیان می‌کند که بخش قابل توجهی از مقررات حقوق مدنی ایران ریشه در مباحث فقه معاملات دارد. به اعتقاد او، قانون مدنی ایران حاصل تعامل میان میراث فقهی، دانش جدید حقوق و تجربه قانون‌گذاری است؛ بنابراین توسعه دانش حقوق باید با حفظ مبانی فقهی و بهره‌گیری از دستاوردهای حقوق تطبیقی صورت گیرد. تجربه کشورهای پیشرفته نیز نشان می‌دهد که پژوهش‌های بنیادین و نظریه‌پردازی در حوزه حقوق مدنی و قراردادها، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت علم حقوق داشته‌اند.
دکتر قنواتی سه محور اصلی فعالیت‌های پژوهشی خود را نظریه حقوق قراردادها، نظریه تملیک و نظریه عمومی توثیق معرفی می‌کند. در حوزه حقوق قراردادها، هدف او دستیابی به نظریه‌ای جامع و متناسب با مبانی حقوق ایران و فقه امامیه است. در نظریه تملیک، تفاوت مبانی انتقال مالکیت در حقوق ایران و نظام‌های حقوقی رومی ژرمنی بررسی می‌شود و در نظریه عمومی توثیق، تلاش بر این است که نهادهای مختلف وثیقه و تضمین در قالب چارچوبی منسجم تحلیل شوند. وی این سه حوزه را اجزای مرتبط یک منظومه نظری واحد در حقوق خصوصی می‌داند.
از مهم‌ترین دستاوردهای علمی او می‌توان به انتشار کتاب دوجلدی «حقوق قراردادها» و کتاب «نظریه عمومی توثیق عینی» اشاره کرد. کتاب حقوق قراردادها (کار گروهی) در چند رویداد معتبر علمی، از جمله کتاب سال و کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران و کتاب سال حوزه علمیه، برگزیده شده و کتاب نظریه عمومی توثیق (کارگروهی) نیز در کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شایسته تقدیر شناخته شده است. این آثار بیانگر تلاش وی برای گسترش مبانی نظری و سامان‌دهی مفاهیم حقوق خصوصی هستند.
یکی دیگر از محورهای مورد تأکید دکتر قنواتی، ضرورت پیوند پژوهش‌های دانشگاهی با مسائل عملی جامعه است. او معتقد است علم حقوق نباید به مباحث نظری و محیط دانشگاه محدود شود، بلکه باید در حل اختلافات حقوقی، تحلیل پرونده‌های قضائی، وضع و تفسیر قوانین و بهبود رویه‌های قضائی نقش مؤثری داشته باشد. در همین راستا، برگزاری کارگاه‌های تخصصی برای قضات، وکلا و کارشناسان حقوقی، ارائه سخنرانی‌های علمی و انتشار پژوهش‌های کاربردی درباره آرای قضائی از جمله فعالیت‌های او بوده است.
وی در حوزه آموزش نیز تأکید می‌کند که وظیفه استاد دانشگاه تنها انتقال اطلاعات و تشریح قوانین نیست، بلکه پرورش تفکر انتقادی، قدرت تحلیل، استقلال علمی و توانایی استدلال دانشجویان اهمیت بیشتری دارد. به همین منظور، در تدریس از روش‌هایی مانند گفت‌وگوی علمی، بررسی پرونده‌های واقعی، تحلیل آرای قضائی و مقایسه دیدگاه‌های فقهی و حقوقی بهره گرفته است. همچنین هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی را فرصتی برای تربیت پژوهشگران مستقل و توانمند می‌داند.
دکتر قنواتی در کنار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، به گسترش ارتباطات علمی بین‌المللی نیز توجه داشته و با انتشار مقالات عربی در نشریات کشورهای مختلف، از جمله عراق و مراکش، برای توسعه تعاملات علمی تلاش کرده است. همچنین بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر دانش و حرفه حقوق را از زمینه‌های جدید مطالعات خود معرفی می‌کند و معتقد است تحولات این فناوری در دادرسی، مسئولیت و تصمیم‌گیری حقوقی نیازمند بررسی‌های تخصصی است.
در مجموع، دکتر جلیل قنواتی هدف اصلی بیش از دو دهه فعالیت علمی خود را ایجاد پیوندی روشمند میان فقه امامیه، حقوق ایران و مطالعات تطبیقی می‌داند؛ پیوندی که ضمن حفظ اصالت مبانی فقهی و حقوقی، زمینه توسعه نظریه‌های جدید و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه را فراهم کند. از نگاه او:
شرکت پارس مدیکیو و بنیاد فرهنگی مصلی نژاد، حامی میز خبری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
نظر شما :